الأحد، 1 ماي، 2011

التسويق والتجارة الالكترونية


مقدمة :

تلعب التجارة الإلكترونية دورا فعالاً استطاعت من خلاله بعض المنظمات التي اعتمدت بها على الفلسفة التسويقية أن تشق طريقها في عالم يسوده المنافسة الشديدة وتضيق فيه الأسواق المحلية حيث اصبح من الممكن للمشاريع ذات الأهداف الطموحة أن توجه أنظارها خارج حدودها الضيقة لضمان حقها في البقاء وتحقيق الرقي والنمو والازدهار من خلال تعاملها بالتجارة الإلكترونية وعبر الإنترنت والذي يتيح لرجال الأعمال وعملائهم تجنب المشقة واصبح بمقدورهم الحد من ضياع الوقت والمال لترويج بضائعهم وعرضها بالأسواق كونها تعتبر وسيلة تقنية لهذا العصر المتقدم كما تعتبر أيضا عالية النتائج في تلبية رغبات المستهلكين والشركات بسهولة ويسر وأيضا تعتبر وسيلة جديدة للقيام بالعمليات التجارية التي تعتمد المعالجة الإلكترونية ونقل البيانات ونقل النص والصوت والصورة وهذا يتضمن عددا من التقنيات مثل تبادل البيانات الإلكترونية وأجهزة الفاكس والنقود الرقمية والبطاقات الذكية وهي بشكل رئيسي بيع وشراء السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية وفي مقدمتها الإنترنت ، ويشهد العالم اليوم تحولات سريعة من عصر التجارة التقليدية إلى عصر التجارة الإلكترونية التي أحدثت ثورة حقيقية في مجال التجارة العالمية ، ولم يتوقع الكثيرون النجاح الباهر الذي أحرزته تقنيات التجارة الإلكترونية ، ولكن الإحصائيات والتوقعات فاقت جميع التصورات ، ويأتي ذلك نتيجة للتطور الهائل في الإنترنت التي ستقوم بإعادة صياغة الاقتصاد العالمي من جديد ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على المبادرات التي تتم بين التاجر والمستهلك ، وهو المجال الذي تستحوذ فيه الكتب والاسطوانات المبرمجة وأجهزة وبرامج الكمبيوتر وخدمات السفر وحجز التذاكر والخدمات المالية ، على النصيب الأكبر من هذا القطاع ولكن التقديرات تشير إلى ان المجال الأكثر سرعة في نمو التجارة الإلكترونية والأكثر توقعاً لتحقيق نجاح عاجل وكبير هو العمليات التي تتم بين القطاعات التجارية فيما بينها فالعمليات الإلكترونية التي تكون بين مؤسسة تجارية وأخرى عادة  ما تكون استمراراً للعلاقات التجارية الموجودة  المدعومة بدرجة عالية من الثقة والمعززة بواسطة عقود ثابتة ، وكما ان تطوير أي علاقة ثابتة طويلة الأجل إلى استخدام الوسائل الإلكترونية ليس تحويلا إلى تجارة الإلكترونية فحسب ، وإنما هو في الواقع وسيلة لإحداث وتحقيق مكاسب كبيرة للطرفين من خلال التطبيق لهذه الوسائل تعد العمليات التجارية التي تتم بين نشاطين تجاريين هو المجال الذي يمكن للتجارة الإلكترونية ان تقدم من خلاله مكاسب كبيرة بشكل واضح وذلك عن طريق توحيد إجراءات التوريد ميكنة عملية الشراء وفي التقديم المتميز والأفضل للخدمات المساندة للعملية التجارية ، وكذلك توفير الوقت من خلال الاعتماد على المراسلات الآلية ، والإلغاء التدريجي للتعامل الورقي مما سيؤدي بالتالي إلى تقليل التكاليف المرتبطة بإعداد أوامر الشراء والبيع والتحويل إلى أسلوب الشراء الإلكتروني ولا ننسي فتح مصادر جديدة للتوريد يعطي أصحاب المصانع فرصة للحصول على مواد أولية أقل سعرا وبالتالي تنخفض السعر النهائي  للمستهلك .







أهداف البحث :
من خلال ممارسة التجارة الإلكترونية نجد من الصعب تحديد أهداف التجارة الإلكترونية بشكل دقيق وواضح لما تواجهه نشاطات الأعمال على اختلاف أنواعها من مشاكل كثيرة في تحديد هدف معين فالمتغيرات الداخلية والخارجية بما فيها من اضطراب في الأسواق يصعب عمليا الجزم بتحقيق الهدف تماما . كون بعض المشروعات  قد تخسر بشكل أو بآخر معتمدة على أمل تعويض خسائرها في المستقبل عندما تكون قد رسخت نفسها وأسست لنفسها صورة في أذهان المستهلك . وبشكل عام يمكن القول أن هناك بعض الأهداف التي تسعي المشروعات لبلوغها أو تعمل باتجاه تحقيقها من خلال ارتباطها بالسياسات التجارية أو الصناعية على مستوي السوق العالمي كما أن الإنترنت يلعب دوراً هاماً في التجارة الإلكترونية .

 

أهمية البحث :-

  1. التعريف بالتجارة الإلكترونية وكيفية التعامل بها من اجل ان نواكب العصر الحديث حيث ان السنوات المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في حجم هذه التجارة نتيجة عوامل خارجية وداخلية معا ً .
  2. توفير الجهد والوقت في العمليات التجارية من خلال التجارة الإلكترونية لأنها قد تكون الوسيلة الأفضل على الإطلاق والحل المناسب .
  3. العمل على مساعدة المهتمين في رسم الخطط للإدارات داخل المنظمات.
  4. العمل على تحقيق النمو والازدهار على كافة المستويات.
  5. المساهمة بفتح أسواق جديدة والعمل على إيصال السلع للمستهلك بالمكان والزمان.
  6. العمل على تسهيل المعاملات التجارية من خلال تحسين المستوى التقني لتحقيق رغبات المستهلكين والشركات.

فرضية البحث :

كلما زاد انتشار التجارة الإلكترونية أثر ذلك على القطاع التجاري .



لمحة تاريخية عن نشأة التجارة الإلكترونية:
         يتضح من أن مفهوم التسويق في حقبة من الزمن لما كان يختصر على عملية بيع وشراء بسيطة تتم بين المنتج والبائع والمشتري في أسواق محددة ولم يكن هناك نشاطاً تسوياً بمعنى الكلمة واستمر الحال على ذلك إلى أن بدأت التجارة بين البلدان عبر البر والبحر واستمر الحال إلى أن قامت الثورة الصناعية منذ ظهور الآلة البخارية وتطور الإنتاج من حيث الكم والنوع وبقي السوق في البداية سوق منتجين على اعتبار العطش من السلع والمنتجات كان موجوداً وظل التسويق من حيث الاهتمام به متواضعاً وكان مفهوم آنذاك بالمفهوم البيعي للتسويق الذي يقتصر على الإعلام وتعريف المستهلك بالسلعة وبالتالي تتم عملية البيع والشراء، ومع مرور الزمن والتطور التكنولوجي والعلمي في حياتنا ظهر الإنتاج الكبير وتحسنت نوعيته وظهرت المنافسة بين المنظمات في جميع بلدان العالم وخاصة بعد تطور الاتصالات والنقل السريع في هذه الظروف أصبح السوق في معظم بلدان العالم سوق مستهلك حيث أصبح عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها فالمستهلك الذي يريد شراء سيارة أصبح أمامه عشرات البدائل والشركات المنتجة جميعها تحاول كسب أكبر حصة أو نسبة من السوق.

ü      ما هي التجارة الإلكترونية؟

لم يتبلور حتى الآن مفهوم نهائي للتعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت والتي تدعى حالياً بالتجارة الإلكترونية ، ويقال حالياً إن العالم يشهد كل يوم تطورات جديدة تضاف إلى شكل ومضمون المفهوم الحالي للتجارة الإلكترونية، وقد يؤدي تبني أحد اللاعبين الكبار في سوق تقنيات المعلومات لأحد المفاهيم الجدية مستقبلاً إلى إبطال استخدام هذا الاسم وإحلال اسم جديد محله، وحتى هذا المفهوم الحالي للتجارة الإلكترونية ما زال غامضاً بعض الشيء على الرغم من أنه مضى على استخدام تقنيات هذه التجارة عدة سنوات وعلى الرغم من الانتشار الهائل الذي تشهده الأعمال التجارية عبر الإنترنت ما زالت تظهر يومياً مفاهيم موازنة جديدة مثل التسوق الإلكتروني، ومقدمي خدمات التطبيقات، والأعمال المصرفية عبر الإنترنت وغيرها من المفاهيم ، ويوجد ارتباط وثيق بين هذه المسميات إذ تدخل جميعاً تحت مظلة التجارة الإلكترونية بحيث يصعب إعطاء تعريف أحدهما من دون الإشارة إلى الآخر ( [1] ) ، والتجارة الإلكترونية بصفة أساسية "هي إدارة أي نشاط تجاري من خلال الشبكات" وقد يعني هذا بصفة عامة "شبكة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها البعض، ويكون هذا الاتصال بين تلك الأجهزة من خلال شبكة تسمى "الإنترنت" ( [2] ) .

ü      لفظة التجارة الإلكترونية:
         أما بالنسبة للفظة التجارة الإلكترونية فقد تم اشتقاقها باللغة الإنجليزية من (Electronic commerce) ويقصد بها عملية حوسبة التجارة، أي استخدام تكنولوجيا الحاسوب في العمليات التجارية، أما (I-commerce) فهي مشتقة من (Internet commerce) أي التجارة عبر الإنترنت، وتعبر التجارة عبر الإنترنت جزء من التجارة الإلكترونية ، ولكن اليوم اعتاد العالم على استخدام اللفظيين بطريقة تبادلية بسبب أن معظم نشاطات التجارة الإلكترونية يتم عبر الإنترنت ( [3] ) .


ü      تعريف التجارة الإلكترونية:
         يعتبر أكثر التعريفات شيوعاً للتجارة الإلكترونية هو تعريف منظمة التجارة العالمية لها وهي: تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى ، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وهي وسيلة سريعة وسهلة لإبرام الصفقات التجارية الإلكترونية، سواء كانت التجارة في السلع والخدمات أم في المعلومات وبرامج الكمبيوتر ( [4] ) .
تعاريف أخرى للتجارة الإلكترونية:
  • بأنها نظام يتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات.
  • هي نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم وبعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • أنها أداء العملية التجارية بين الشركاء التجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات متطورة بغرض رفع كفاءة وفاعلية الأداء.
  • هي استخدام تكنولوجيا المعلومات لإيجاد الروابط الفعالة بين الشركاء في التجارة.
  • هي منهج حديث في الأعمال موجه إلى السلع والخدمات وسرعة الأداء ويشمل استخدام شبكة الاتصال في البحث والاسترجاع للمعلومات لدعم اتخاذ قرار الأفراد والمنظمات.
  • هي شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة الاتصالات بين الشركات بعضها وبعض الشركات وعملائها أو بين الشركات والإدارة العامة.
  • هي مزيج من التكنولوجيا والخدمات للإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية لتبادل المعلومات داخل الشركة وبين الشركة والشركات الأخرى والشركة والعملاء (بيع وشراء).

ü      أقسام التجارة الإلكترونية:
         من تعريف التجارة الإلكترونية بأنها ممارسة جميع الأعمال التجارية عبر الإنترنت يمكن الاستنتاج أنه لكل عملية تجارية تتم بالطرق التقليدية هناك مقابل لها في التجارة الإلكترونية ومن هنا يمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى أقسام منها ما هو رئيسي ومنها ما هو ثانوي:
أولاً: الأقسام الرئيسية وهي قسمين:
- تجارة الأعمال مع المستهلكين: ويطلق عليها أيضاً اسم التسوق الإلكتروني وتتوجه نحو المستهلك حيث تكون العلاقة بين المستهلك كفرد والبائع علاقة مباشرة يتم من خلالها تسويق السلعة ويقوم المستهلك بالبحث عنها ومقارنة المواصفات والأسعار مع المواقع الأخرى.
وتنتهي هذه العملية عادة بتسجيل طلب الشراء والقيام بدفع مقدماً عبر الشبكة كامل المبلغ أو جزء منه من خلال بطاقة الائتمان في الغالب وتقوم الجهة البائعة بتوصيل البضاعة عبر وسطاء الشحن لعنوان المستهلك، وتشير اتجاهات التجارة الإلكترونية في هذا النوع تبعاً لدراسات تحليلية إلى أن (4%) من العرب تعاملوا بهذا النوع مقابل (24%) في الولايات المتحدة تعاملوا مع إجمالي المتعاملين مع التجارة الإلكترونية.
- تجارة الأعمال مع الأعمال: يتم من خلال هذا النوع من التجارة الإلكترونية مكننة الأعمال بين الشركات التي تتعامل مع بعضها البعض وهنا تختلف أساليب التعامل عن تجارة المستهلك حيث أن التعامل بين الشركات يتجاوز عملية البيع والشراء المباشر، وتتم هذه التعاملات من خلال الاتصال بالشركة أو المؤسسة من خلال احتياطات أمان تتمثل في كلمات سر للدخول وعناوين ويب خاصة، وهذا النوع من التجارة ناجح جداً، بدأ في الآونة الأخيرة يطغى على ساحة التجارة الإلكترونية حيث تفيد الإحصاءات أن التجارة الموجهة بين التجار تفوق التجارة الموجهة نحو الأفراد بعشرة أضعاف على الأقل، هذه الإحصاءات قامت بها (Abderdeen Group) كما يتوقع لهذه الفئة أن تشهد نمواً مركباً بمعدل 41% في السنوات القادمة نتيجة لإحصاءات (Yankee Group) ، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي راس مال التجارة الموجهة بين التجار عام 2006 ما مقداره 12.41 مليار دولار، وهذه إحصاءات (Gartener Group).
وأحد الأسباب في نجاح هذا القسم من التجارة الإلكترونية هو كون هذا النوع لا يتميز بنفس الدرجة من المجازفة التي تواجهها الشركات مع الأفراد ( [5] ) .

ثانيا: الأقسام الثانوية (غير الرئيسية) وهي ثلاثة أقسام:
- تجارة الأعمال مع الحكومة: وهذا القسم من التجارة يمثل العلاقة بين الإدارات الحكومية والشركات فيمكن للحكومة أن تعمم قراراتها إلى الشركات عن طريق نشرها على صفحات الإنترنت وتستطيع الشركات الرد على ذلك عن طريق نفس الطريقة، كذلك تستطيع تلك الشركات دفع الضرائب وتعبئة النماذج وهكذا....
- تجارة المستهلك مع الحكومة: وهو ما يتعلق بالإدارات الحكومية والأفراد ، فيمكن للحكومة أيضاً في هذا القسم من أن تعمم قراراتها إلى الأفراد في هذه المرة عن طريق نشرها على صفحات الإنترنت، وكذلك تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات من الأفراد وإنهاء المعاملات المختلفة عن طريق تلك المواقع التي تخصها، ولكن ما يزال هذا القسم محدود الانتشار، ولكنه يتطور بتطور المستويات الأخرى.
- تجارة إلكترونية بين الزبائن والزبائن: من خلال هذا القسم من أقسام التجارة الإلكترونية يستطيع الزبائن العارضين والزبائن الراغبين في الاقتناء أو المبادلة التواصل من خلال منطقة حرة إلكترونية تسمح لهم بذلك مثل موقع (Ebay).

ü      خصائص التجارة الإلكترونية:
تتميز التجارة الإلكترونية بطبيعتها بمجموعة من الخصائص والتي تميزها عن التجارة التقليدية وهذه الخصائص هي:
  1. عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية حيث يتم التلاقي بينهما عن طريق شبكة الاتصالات ، ويتميز هذا الأسلوب بوجود درجة عالية من التفاعل بغض النظر عن وجود الطرفين في نفس الوقت على الشبكة.
  2. عدم وجود أي وثائق ورقية متبادلة في إجراء وتنفيذ المعاملات ، حيث كافة عمليات التفاعل تتم بطريقة إلكترونية ، ودون استخدام أي أوراق.
  3. إمكانية التفاعل مع أكثر من مصدر في الوقت نفسه، حيث يستطيع أحد الأطراف إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد لا نهائي من المستقبلين في نفس الوقت، وبذلك تتوفر إمكانات بلا حدود للتفاعل الجمعي أو المتوازي وهو شئ غير مسبوق.
  4. إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية. بما فيها تسليم السلع غير المادية على الشبكة وذلك بخلاف أي من وسائل الاتصال السابقة.
  5. توفر في النفقات الإدارية ونفقات الاتصال وغيرها، حيث تعتبر بديلاً عن تخصيص جزء كبير من رأس المال في إقامة علاقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما أنها تسمح بإتمام عملية التوزيع رأساً للمستهلك.
  6. تعتبر ذات أهمية خاصة لكل من المنتجين والمستهلكين في الدول النامية حيث تمكن من التغلب على الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن الفرص التصديرية ( [6] ) .
ü      تحديات التجارة الإلكترونية:
§         هناك نقص في الاعتمادية والآمان والمعايير والبروتوكولات.
§         أدوات تطوير البرمجيات ما زالت تتغير باستمرار وسرعة.
§         تصعب عملية وصل الإنترنت وبرمجيات التجارة الإلكترونية مع بعض التطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة.
§         احتياج المزودين إلى مزودات خاصة للويب ولبنى تحتية أخرى بالإضافة إلى مزودات الشبكات.
§         بعض برمجيات التجارة الإلكترونية لا تتناسب برمجياً وتقنياً مع بعض أنظمة التشغيل.
ü     التحديات غير التقنية للتجارة الإلكترونية:
  • الكلفة والتسويق: كلفة تطوير التجارة الإلكترونية بواسطة الشركة بنفسها قد يكون عالياً جداً والأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة قد تسبب تعطيل التجارة الإلكترونية. هناك عدة فرص لمنح شركات تقنية بالقيام بهذه المهام ولكن ليس من السهر معرفة أي شركة هي المناسبة. ولتسويق هذا النظام فإن على المدير أن يتعامل مع فوائد غير حسية وهي صعبة الحساب.
  • الأمن والخصوصية : هذه الأمور مهمة جداً في عالم الشركة للمستهلك خصوصاً في ميدان الأمن والأمان والتي يظن الكثير من الناس بأنها منيعة 100% والكثير من الناس تحجم عن المشاركة في التجارة الإلكترونية بدواعي الخوف من الكشف عن خصوصياتهم.
  • انعدام الثقة ومقاومة المستخدم: بعض من الزبائن لا تثق بالباعة المجهولين الذي لا يرونهم ولا يثقون بالمعاملات غير الورقية ولا بالنقد الإلكتروني.

ü      عوامل أخرى:
  • انعدام لمس المنتجات فبض الزبائن يودون لمس المنتجات قبل شرائها.
  • الكثير من الأمور القانونية لم يتم حسمها بعد في التجارة الإلكترونية خصوصاً المتعلقة بالقرصنة.
  • التجارة الإلكترونية ما زالت في طورها الأول والذي يتميز بالتغير السريع. الكثير من الناس تود أن ترى شيئاً ثابتاً قبل الاستثمار فيه.
  • لا يوجد عدد كاف من الباعة والمشترين في الكثير من التطبيقات لجعل هذا الأمل مريحاً.
  • التجارة الإلكترونية قد تسبب انهيار في علاقات الناس مع بعضها البعض.
  • الدخول على الإنترنت ما زال باهظ الثمن للكثير من الناس وسرعة الاتصال ما زالت بطيئة في الكثير من دول العالم.
ü      الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية:
         تقدم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
  • تسويق أكثر فاعلية وأرباح أكثر: إن اعتمادنا على الإنترنت في التسويق يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة مما يوفر لهذه الشركات فرصة أكثر لجني الأرباح إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن.
  • تخفيض مصاريف الشركات: تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب، ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية ، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تستخدم في خدمة الزبائن، ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية ، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن ، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة.
  • تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود مما يوفر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء، وتوفر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدمة من الشركات الأخرى فيما يدعي التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات ( [7] ) .

ü      الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية:
  • توفير الوقت والجهد: تفتح الأسواق الإلكترونية بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة) ولا تحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية، ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية.
  • حرية الاختيار: توفر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك فهي تزود الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.
  • خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المنفقة في التسوق العادي، مما يصيب في مصلحة الزبائن.
  • نيل رضا المستخدم: توفر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة مما يوفر خدمة أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.
ü      عيوب وسلبيات التجارة الإلكترونية:
         لكن ومع هذه الأهمية إلا أنه تبقى هناك عيوب وسلبيات لهذه التجارة ومنها:
1.      عدم ثقة المستهلك بدرجة الجودة والتشكيك في مصداقيته للمعارض والمعروض.
2.      خطر تمويل أوامر الشراء والتخوف من التلاعبات التي قد تحدث.
3.      المشاكل التي قد تنجم من التسوية في مجالي الدفع والاستلام.
4.   مستوى الخدمات التي يمكن تقديمها في ظل تزايد وتوسيع شبكة المستهلكين ومدى مقدرة الشركة على تلبية هذه الطلبات التي لن يكون لها زمان أو مكان محددين.
5.      سرقة المعلومات التي تعرضها الشركات أو محاولة العبث بها.
6.      فقدان متعة التسوق التي يعتبرها العديد من الناس فرصة للترويج وكسر حالة الجمود في حياتهم الروتينية اليومية.
7.      مكلفة بعض الشيء بالنسبة للشركات الكبيرة.
8.      تحتاج إلى جهد كبير بالنسبة للمتاجرة الكبيرة أمثال (ZDNET) وأمازون ( [8] ) .
وتبقى التجارة الإلكترونية كغيرها من التجارب والممارسات بحاجة إلى وقت لتأكيد دورها وإبراز إيجابياتها، والعيوب التي ذكرت من الممكن تلافيها أو على الأقل التقليل منها وذلك باتباع الإرشادات ومراقبة الموقع أولاً بأول.

طرق السداد المباشرة للأموال عبر الإنترنت:
1- بطاقة الائتمان "Credit Card":
هذه البطاقات تصدر عن بنك تجاري، لا يوجد فيه حساب لحامل البطاقة "وسيلة ائتمان"، ويقوم البنك المصدر بسداد قيمة التعاملات الإلكترونية التي تم دفع قيمتها بواسطة تلك البطاقة التي أصدرها، ويقوم البنك المصدر للبطاقة بإرسال فاتورة شاملة مصنفة للعميل حسب المعاملات التي قام بإجرائها، ويطالبه بسداد جزء يسير من قيمة تلك المعاملات قريب من 5%.
ويقوم البنك المصدر بزيادة رصيد البطاقة على المبلغ الذي في ذمته بنسبة معلومة شهرياً تصل إلى 1.5% وهو ما يسمى بتدوير الائتمان، وهذه البطاقة تتفاوت في المزايا التي تقدمها لحاملها، ولذلك تجد البنوك التجارية تصنفها حسب المزايا، فتجعل أقل المزايا للنوع التقليدي "الكلاسيكي-الفضي" والنوع الذي بعده هو النوع الذهبي، والذي بعده البلاتيني أو الخاص برجال الأعمال.
وأهم المزايا التي تتفاوت فيها هذه البطاقة هي ميزة السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، وفي حالة العملاء غير المؤهلين ائتمانياً للحصول على بطاقة ائتمانية تقوم بعض البنوك بمطالبة العميل بإيداع رهنا مقابل عمليات البطاقة ويسمى هذا النوع "بالطاقات الائتمانية المضمونة".
وتحتوي بطاقة الائتمان على بيانات مثل اسم العميل صاحب تلك البطاقة وكذلك تاريخ انتهائها وأما الأهم فهو رقم البطاقة وهو رقم سري لا يعرفه سوى الجهة المصدرة "البنك" وصاحب البطاقة.
ولا تستخدم تلك البطاقة فقط في التسديد عبر الإنترنت لقيمة المعاملات الإلكترونية التي تحدث من خلال تلك الشبكة، بل وتسديد قيمة المعاملات التي تجري على أرض الواقع، وفي أي مكان يقبل بهذه البطاقة.( [9] )
ومن أشهر الشركات المصدرة لهذا النوع من البطاقات شركة "فيزا" وشركة "ماستر كارد"، ويتم إصدار تلك البطاقات عبر البنوك التجارية كوسيلة ائتمان كما ذكر سابقاً، وتقوم تلك الشركات بتزويد التقنيات اللازمة لإصدار تلك البطاقات والتعامل معها لتلك البنوك، ويتم ذلك مقابل رسوم عضوية تدفعها البنوك لتلك الشركات، وتجدر الإشارة هنا الى أن بنك فلسطين يقدم تلك الخدمة الائتمانية منذ عام 1999.( [10] )
ومع اتساع استخدام تلك البطاقات في تسديد قيمة المعاملات الإلكترونية التي تحدث عبر الإنترنت، قامت كثيراً من البنوك بتقديم خدمة جديدة، وذلك بإصدار فيزا خاصة بالإنترنت فقط، وذلك لتشجيع عملائها على الدخول في عالم التجارة الإلكترونية، بما توفره هذه البطاقات من سرعة وأمان وسهولة في التعامل.
كما وقامت بعض البنوك بإضافة خدمة جديدة إلى هذه البطاقات عن طريق ضمان البنك قيمة صفقات التجارة الإلكترونية إذا لم يتمكن صاحب البطاقة من الحصول على حقه من التاجر الذي تعامل معه.( [11] )
وتجدر الإشارة هنا أيضاً انه تم في المبحث السابق توضيح لعملية السداد بواسطة الائتمان والدور الذي يقوم به الوسيط المالي في هذه العملية.




2- النقود الإلكترونية: "ELECTRONIC MONEY"
تعرف شركة (ايرنست أند يونغ) النقود الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقيمة التي تتيح للرسالة الإلكترونية ان تحل فعلياً محل تبادل العملات التقليدية.
وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ للنقود التقليدية التي تم الاعتياد على تداولها.
والنقود الإلكترونية على عدة أشكال منها:
·      البطاقات البلاستيكية الممغنطة:
هي بطاقات مدفوعة سلفاً وتكون القيمة المالية مخزنة فيها، ويمكن استخدام هذه البطاقات للدفع عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات، كما يمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية.
وتجدر الإشارة هنا إلى هذه الآلية لا تنطبق على بطاقات الائتمان، لأن مستخدم بطاقات الائتمان يقوم بدفع النقود للبنك بعد عمليات الشراء وليس قبلها كما هو الحال مع هذه البطاقات.
حيث يقوم المستخدم سلفاً بدفع مقدار من النقود التي يتم تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية، وعندما يقوم المستخدم بعملية شراء سواء أكان عبر الإنترنت أم في متجر تقليدي يتم حسم قيمة المشتريات، وهنالك العديد من منتجات النقود الإلكترونية التي يمكن إعادة تحميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود في البنك أو عن طريق أي حركة مالية أخرى ملائمة.
·      النقود الإلكترونية البرمجية:
هي أنظمة برمجية تتيح مكافئا إلكترونيا لا يحتاج إلى بطاقة بلاستيكية، فهي أنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات لدفع النقود عبر الإنترنت، وكي يكون نظام النقود الإلكترونية المعتمد بالكامل على البرمجيات فعالاً وناجحاً، لا بد من وجود ثلاثة أطراف فيه هي: الزبون أو العميل، المتجر، البائع، والبنك الذي يعمل إلكترونياً عبر الإنترنت "ONLINE-BANK"، وإلى جانب ذلك لابد من أن يتوفر لدى كل طرف من هذه الأطراف برنامج النقود الإلكترونية نفسه، ومنفذ إلى الإنترنت، كما يجب أن يكون لدى كل من المتجر والعميل حساب بنكي لدى البنك الإلكتروني الذي يعمل عبر الإنترنت.
·      المحفظة الإلكترونية:
المحفظة الإلكترونية هي برنامج ينظم عمليات الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية، إذ تحفظ بيانات البطاقات الائتمانية في صيغ مشفرة على  القرص الصلب العائد لصاحب البطاقات، وعند قيام صاحب المحفظة بعمليات شراء عبر الإنترنت من جهات تدعم نوع محفظته الإلكترونية يقوم برنامج المحفظة بتوفير الوقت اللازم لتعبئة بيانات بطاقة الائتمان عند القيام بمعاملة إلكترونية عبر الإنترنت.
فعلى سبيل المثال أنه وفي كل مرة يتم فيها الشراء عبر الإنترنت، يتطلب الأمر إدخال بيانات بطاقة الائتمان وبيانات أخرى مثل العنوان ورقم التليفون وأشياء أخرى.
ففكرة عمل هذه الحافظة بسيطة وهي كتابة تلك البيانات مرة واحدة وعند القيام بزيارة أي موقع على الشبكة لإتمام أي معاملة وتطلب الأمر في تلك المعاملة الدفع باستخدام بطاقة الائتمان، فإن هذه المحفظة ستقوم بإرسال هذه البيانات أوتوماتيكياً لهذا الموقع.
وتجدر الإشارة هنا إلى ان هذه الحافظة لا تعمل في كل المواقع وبعض الحافظات تعمل في مواقع ولا تعمل في غيرها.



·      الشيكات الإلكترونية:
الشيك الإلكتروني والمكافئ للشيكات الورقية التقليدية التي اعتاد الناس على التعامل بها، لكنه عبارة عن رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة، أما عن كيفية عمل تلك الشيكات فهي كالتالي:
1. في حالة وجود موقع ويب يمكن إضافة زر ربط في نموذج الدفع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع، بحيث ينقل ذلك الزر إلى نموذج الشيكات الإلكترونية في موقع الوسيط الآمن، في حالة عدم وجود الموقع فلا توجد مشكلة، حيث يمكن وضع الرابط في الرسالة البريدية التي تحتوي على الفاتورة، وبذلك يمكن الاستفادة من هذه الخدمة على الرغم من عدم وجود الموقع.
2. يقوم المشتري بتعبئة نموذج الشراء، أو الفاتورة حيث تعود إلى البائع مباشرة عبر البريد الإلكتروني بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيكاً إلكترونياً لصالح الوسيط الذي يتحقق من صحة المعلومات البنكية، من خلال الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعاراً رسمياً للبائع والمشتري بصلاحية العملية.
3. يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات، شيكاً إلكترونياً نيابة عن المشتري ويودعه في حساب البائع مباشرة.
1.      يرسل الوسيط إلى البائع كل نهاية شهر، كشفاً بقيمة العمولات المستحقة للوسيط على هذا البائع، ويقبل هذا الوسيط الدفع بالشيكات الإلكترونية ولا تحتسب هذه العمولات كنسب على قيمة العملية مهما كان حجمها، بل كقيمة ثابتة وليس هناك وقت محدد على معالجة هذه العملية فيمكن أن تحدث خلال أي وقت.( [12] )

مزايا النقود الإلكترونية:
·      تكلفة تداولها زهيدة: تحويل النقود الإلكترونية عبر الإنترنت أو الشبكات أرخص كثيراً من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.
·      لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى حد كبير فهي تغني عن ملئ الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.
·      تسرع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادل معلومات التنسيق الخاصة بها فوراً في الزمن الحقيقي دون الحاجة الى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.
·      تشجيع عمليات الدفع الآمنة: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة "SET"، كما تستخدم مستعرضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية "SSL"، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً.( [13] )
وسوف يتم تناول البروتوكولات الأمنية السابقة وغيرها من المفاهيم التي تعلق بموضوع الأمن المرتبط بالمعاملات الإلكترونية في هذا المبحث.

الجوانب الأمنية للتجارة الإلكترونية:
ü      واقع النظام الأمني المطبق عبر شبكة الإنترنت:
         عندما تم تصميم الإنترنت "أو على الأقل الشبكة التي أصبحت بالفعل الإنترنت" ، لم يتوقع مخترعوه أن كثيراً من الناس سيقومون باستخدام ذلك النظام أو أنهم سيستخدمونه بهذا الشكل الذي هو عليه اليوم، وعلى الرغم من البدايات العسكرية للإنترنت، فإنها لم تصمم لتكون شبكة آمنة، فعلى الإنترنت يمكن لأي فرد أن ينصت إلى أي معلومة ترسل عبر الشبكة، سواء كانت مرسلة بالبريد الإلكتروني أو من وإلى موقع شبكة الويب، إلا أن ذلك قد يعد مشكلة كبيرة عندما يكون متعلقاً بالمعلومات أو الشخصية.
         وبالطبع فإن مثل تلك المعلومات هامة جداً لإتمام المعاملات سواء ما يتعلق منها بالتجارة الإلكترونية أو غيرها والتي تحدث عبر الإنترنت حيث أ،ه في كثير من الأحيان تتطلب تلك المعاملات تبادل معلومات شخصية مهمة ، كرقم بطاقة الائتمان والحساب الصرفي، وكذلك ما يتم نقله بواسطة البريد الإلكتروني مثل العقود الموقعة والوثائق والتي تحتوي في معظم الأحيان على معلومات خاصة أو سرية، ولذلك فإن (56%) من متصفحي الإنترنت يعزفون عن إتمام معاملات الشراء على الإنترنت ، وفي الجانب الآخر من المعاملة التجارية تخاف الشركات من تقديم المستخدمين لطلبات تعويض مزيفة، ومن عدم تسديد قيمة المشتريات وما إلى ذلك ، ولذلك فإنه ليس مستغرباً أن تشير نتائج استبيان أجري مؤخراً إلى نسبته (42%) ممن شملهم ذلك الاستبيان يضعون عامل الأمان في المرتبة الأولى، بينما وضع (18%) عامل الخصوصية في المرتبة الأولى ، وفي دراسة أخرى حديثة، نشرت نتائجها أن (80%) من المواقع التجارية معرضة للاختراق بسبب قصور الإجراءات الأمنية بها، والناتجة عن أخطار برمجية نتيجة لعدم تحديث أنظمة تحديث أنظمة التشغيل بها أو أخطار بشرية لعدم معرفة مديري الشبكات بالطرق الفنية الصحيحة لتركيب الأنظمة والخدمات وتحديد الصلاحيات.
         إن عمليات الاقتناص لأرقام الحسابات وبطاقات الائتمان والتخريب في المواقع ونشر المواقع الكاذبة وغيرها من الجرائم التي تحدث عبر شبكة الإنترنت والتي تسمى بالجرائم الإلكترونية ، قد أصبحت تكلف باهظاً حيث بلغت خسائر عمليات النصب على بطاقات الائتمان وحدها، إلى ما يقرب من (400) مليون دولار خلال أحد الأعوام القليلة الماضية كما إصلاح الأضرار التي ألحقتها الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر حول العالم قرابة (21) مليار دولار، ولقد دفعت مثل هذه الأرقام وغيرها (30) دولة إلى توقيع الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الجريمة عبر الإنترنت في بودابست ، وتشكل تلك المعاهدة أول أداة قانونية ملزمة للدولة في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية ، وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ خطتها الرامية لتكوين خبراء حماية من الإرهاب الإلكتروني، ولقد بدأت طلائع طلبة من نوع خاص تتكون من 180 طالباً في تلقي دروس مختصة بمكافحة تلك الظاهرة ( [14] ) .
وتضع الحكومة الأمريكية المهمة المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية من بين أولوياتها، ولقد طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش رفع الاعتمادات المخصصة لموضوع مكافحة الإرهاب الإلكتروني إلى (3-19) مليون دولار بعد أن كان الكونغرس قد وافق على تخصيص مبلغ (11) مليون ( [15] ) .
إن ما سبق وغيره الكثير يؤكد على أهمية عنصر الأمن وضرورة توفره على تلك الشبكة لحماية ما يوجد عليها وينتقل من خلالها ، وخاصة ما يتعلق بالمعلومات المالية أو الشخصية.

ü      أساليب الاحتيال عبر الشبكة:
         هنالك عدة طرق سيحاول بها بعض المجرمين سرقة أو تبديل المعلومات التي تمر من خلاله تلك الشبكة أو توجد على مواقعها والتي من أهمها المعلومات  المالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والأسماء الموجودة على تلك البطاقات ، وتواريخ استحقاقها "انتهائها" ثم يقوم باستخدام هذه المعلومات فيما بعد لشراء سلع أخرى عبر الإنترنت لتسلم إلى عنوان مؤقت، وبمرور الوقت يتم اكتشاف عملية الغش ويختف المجرمون، ومن أساليب الاحتيال التي يستخدمها هؤلاء المجرمون للقيام بأعمالهم تلك ، أسلوب محاكاة المواقع ، التلصص على المعلومات، تبديل المحتوى، الإنكار ( [16] ) .

1- أسلوب محاكاة الواقع:
         هو تقليد موقع ويب حقيقي بما في ذلك تخطيطه والألوان والوظيفة من أجل الحصول على معلومات بطاقة الائتمان أو سرقة عمل تجاري وتضم هذه الطريقة تسجيل اسم النطاق " عنوان الموقع" وثيق الشبه بموقع مبيعات سليم قانونياً، وربما تختلف في حرف واحد مثل AMAZIN.COM، والخطوة التالية هي تقديم منتج عام بسعر مدهش لحث الناس على إرسال معلوماتهم الائتمانية.
2- التلصص على المعلومات:
         هو المصطلح الذي يصف فعل قراءة معلومات غير محمية في أثناء انتقالها عبر أي شبكة، ويتلصص محترفو الشبكة على الرسائل الصادرة والواردة من عناوين مزودي خدمات الإنترنت، وإذا وجودوا شيئاً ما يقومون ببيعه إلى المجرمين والمنافسين.
3- تبديل المحتوى:
         من طرق تحويل الأموال المدفوعة يمكن إيقاف رقم الحساب المصرفي وتغييره إلى رقم آخر، وهذا ما يطلق عليه تبديل المحتوى ويستخدمه المتلصصون الذين يستبدلون المحتوى ثم يرسلوا مجموعة جديد من المعلومات إلى مستلمها المقصود أو من المعلومات التي يمكن تبديلها تجد عنوان الشخص الخاص بأية طلبية.
4- الإنكار:
         ويقصد بهذا الأسلوب غير القانوني القيام بعمل تجاري مع أية مؤسسة إلكترونياً، ثم إنكار حدوث هذه الصفقة أو حتى إنكار البدء فيها، وقد يقوم أحد مستخدمي الإنترنت بطلب منتج على خط ائتماني ثم يشحنه إلى موقع آخر، وعندما يتسلم الفاتورة يذكر المستخدم أنه أصدر أمر بهذه الطلبية الموجودة بالفعل في مخزن مؤجر أو مهجور" ( [17] ) .

ü      وسائل توفير الحماية على الشبكة:
         على الرغم من عدم نظام أمني (100%) يمنع عمليات القرصنة "الجريمة الإلكترونية" بالكامل حتى في الدول المتقدمة، ولكن استخدام حلول الأمن المتاحة يقلل من حالات الاختراق ويجعل مهمة القراصنة صعبة للغاية، وهناك عدد من الوسائل والطرق التي توفر الحماية من عمليات القرصنة تلك باستخدام المنتجات الحالية والتقنية المتوفرة في السوق، وتعتمد تلك الطرق بالأساس على تقنية التشفير، ولذلك وقبل الانتقال إلى تلك الوسائل والطرق لا بد من ذكر نبذة مختصرة عن تقنية التشفير.

ü      التشفير:
         هو عملية الحفاظ على سرية المعلومات (الثابت منها وللتحرك) باستخدام برامج لها القدرة على تحويل وترجمة تلك المعلومات إلى رموز بحيث إذا ما تم الوصول إليها من قبل أشخاص غير مخول لهم بذلك لا يستطيعون فهم شئ لأن ما يظهر لهم هو خليط من الرموز والأرقام والحروف الغير مفهومة، ولقد تحولت عملية التشفير مع انتشار عمليات تبادل البيانات عبر الإنترنت إلى علم واسع يعتبر من الدعائم الرئيسية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت التي اكتسبت ثقة المستهلك وحازت على اطمئنانه كنوع جديد من التعامل  المالي، بفضل وجود وتطر هذا العلم.

ü      كيفية عمل تقنية التشفير:
تتألف عملية التشفير من ثلاثة عناصر هي:
  • معادلة التشفير: التي ستطبق على المعلومات لتحويلها إلى بيانات مهمة، ومعادلة فك التشفير التي تعيد هذه البيانات إلى حالتها المفهومة الأصلية، ويزداد عامل الأمان الذي توفره هذه المعادلات بازدياد تعقيدها حيث يكون فكها أو استنتاجها صعباً للغاية.
  • المفتاح: وهو سلسلة أو أكثر من الرموز تتسلمها المعادلات المتبعة وتطبقها على البيانات لتشفيرها أو فك التشفير عنها ( [18] ) .

تتبع أنظمة التشفير أسلوبين مختلفين تبعاً للمفاتيح المستخدمة:
أولاً: تشفير المفتاح السري "التشفير المتناظر":
يستخدم هذا النظام المفتاح ذاته في عمليتي التشفير وفك التشفير ويعتمد مبدأ هذا النوع على اتفاق الطرفين المرسل والمستقبل للمعلومات المشفرة على مفتاح سري واحد، ويعتبر عامل أمان هذا النوع أضعف من عامل أمان تشفير المفتاح العام، لأنه قد يتعرض ذلك المفتاح للكشف خلال عملية تبادله بين المرسل والمستقبل عبر الشبكة.
ثانيا: نظام المفتاح العام "التشفير غير المتناظر":
يستخدم هذا النظام زوجاً من المفاتيح: أحدهم يدعى المفتاح العام ويتم الإعلان عنه لجميع الجهات التي تتبادل المعلومات، وهو المفتاح المستخدم لتشفير البيانات، والآخر يدعى المفتاح الخاص وهو المستخدم لفك التشفير ويبقى المفتاح سراً عند الجهة المستقبلة، فتزول بذلك ضرورة تبادل المرسل والمستقبل المفتاح والذي يضعف من حماية الأسلوب الأول في التشفير ( [19] ) .


ü      الوسائل والطرق المستخدمة في توفير الحماية على الشبكة:
1- الشهادة الرقمية : وهي وثائق إلكترونية تصدرها الجهة ذات الصلاحية وهي تتيح التحقق من هوية الشركة صاحبة الموقع التجاري على الشبكة المراد الشراء منه، وذلك عن طريق التأكد من المفتاح العام الخاص بها، حيث تقوم تلك الجهة بمقارنة ذلك المفتاح مع المفتاح الخاص الذي يوجد لديها، فإذا تطابقا سترسل تلك الجهة بالشهادة بالرقمية الخاصة بهذا الموقع، وتلك الجهة ذات الصلاحية بإصدار الشهادات الرقمية تكون جهة محايدة موثوقاً بها، حيث أنها تقبل من المواقع التجارية المفتاح العام، وإثبات هواياتهم وتكون أمينة عليهما، وتلك الجهة عادة ما تكون شركات الحماية التي تم ذكرها سابقاً والتي من أمثلتها شركة VERISIGN ، وبالرجوع إلى تجربة الشراء من موقع نايل كوميرس.
2- توفيق الرقمي: هو أسلوب أمني يتيح التأكد من الهوية الخاصة يرسل الرسالة، حيث يقوم المرسل بتشفير الرسالة مستخدماً مفتاحه الخاص، ويقوم المستقبلون بفك التشفير مستخدمين المفتاح العام للمرسل، وإذا نجحت عملية فك التشفير فإن ذلك يعني أن صاحب المفتاح الخاص هو الذي أرسل الرسالة فعلاً.
3- البصمة الإلكترونية للرسالة: هي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقاً لخوارزميات معينة يطلق عليها اسم اقترانات النمو، ويمكن استخدام هذا الأسلوب للتأكد من أنه إذا حصل أي تخريب أو تعديل في الرسالة فهذا يعني أن الرسالة والبصمة المرافقة لها لن تتطابقا معاً.
4- البروتوكولات الأمنية: لقد استخدمت الشركات الرائدة عالمياً تقنية التشفير لتطوير العديد من البروتوكولات الأمنية ومن أشهر هذه البروتوكولات وأكثرها انتشاراً في الإنترنت واستخداماً في عمليات التجارة الإلكترونية : ( [20] )
أ- بروتوكولات الطبقات الأمنية:
طورت شركة نتسكيب بروتوكول الطبقات الأمنية بغرض ربط آمن يضمن خصوصية نقل المعلومات بين طرفي الارتباط ، وفي العادة لا تنجز الحركات المالية بواسطة هذا البروتوكول، وإنما يقتصر دوره على نقل المعلومات المتعلقة بها بصورة مشفرة، مثل رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهائها ، وهذه التقنية عبارة عن برنامج به بروتوكول تشفير متخصص لنقل البيانات والمعلومات المشفرة بين جهازين عبر شبكة الإنترنت بطريقة آمنة بحيث لا يمكن لأحد من الناس قراءتها غير المرسل والمستقبل وفي نفس الوقت تكون قوة التشفير فيها صعبة وقوية ويصعب فكها، وهي تختلف عن بقية طرق التشفير في شئ واحد ألا وهو عدم الطلب من مرسل البيانات اتخاذ أي خطوات لتشفير المعلومات المراد حمايتها وكل الذي يفعله هو التأكد من استخدام هذا البروتوكول بالقوة.

ü      كيفية عمل هذه التقنية:
         يقوم هذا البرنامج بربط المتصفح الموجود على جهاز المستخدم "المشتري" بجهاز الخادم الخاص بالموقع المراد الشراء منه، وهذا طبعاً إذا كان الخام مزود بهذه التقنية أساساً، لهذا فإن الكثير إن لم يكن الغالبية من مواقع التجارة الإلكترونية تشترك لدى شركات الحماية مثل (VERISIGN) التي يوفر خادمها مثل تلك التقنية، (ولكن لا بد للخادم الذي يستضيف موقع البيع أن تكون لديه التقنيات القادرة على الاتصال بخادم الموقع الأمن التابعة لشركة الحماية)، ويقوم هذا البرنامج بتشفير أي معلومة صادرة من ذلك المتصفح الموجود على جهاز المشتري وصولاً إلى جهاز الخادم الخاص بالموقع المراد نقل تلك المعلومات له ( [21] ) .
ü      خطوات استخدام هذه التكنولوجيا:
تتلخص في ثلاث خطوات وهي:
أولاً: يقوم الموقع بالتقدم إلى إحدى الهيئات المستقلة والتي تصدر شهادة رقمية تثبت صحة هوية الموقع، وبعد التأكد من نشاط وحسن سيرة تلك المواقع المتقدمة بالإضافة لاستكمال بعض المتطلبات الأخرى ذات العلاقة، تقوم تلك الهيئة بإصدار الشهادة الرقمية الخاصة بالموقع، بحيث يدون فيه كل المعلومات الهامة مثل اسم الشركة وتاريخ إصدار الشهادة وتاريخ الانتهاء وكذلك يتم إصدار المفتاح العام والمفتاح الخاص للموقع ويقوم الموقع أيضاً بتأمين جهاز خادم مزود ببرنامج "إس إس ال" ليم تخزين المفتاح العام للموقع به، وقادر على التعامل مع الخادم الآمن.
ثانياً: عند دخول المشتري "زائر الموقع" للصفحة الآمنة التي يدخل بها البيانات المطلوبة لدفع قيمة طلبية مشترياته، يقوم المتصفح المزود بهذا البرنامج (SSL) بالارتباط بالجهاز الخادم الآمن للموقع ويطلب منه التالي: الشهادة الرقمية، مصدرها، تاريخ انتهائها وكذلك تتم المقارنة بين اسم الموقع على الشهادة مع اسم الموقع في جهاز الخادم، وكل هذه الخطوات تتم بواسطة المتصفح لدى المشتري بالنتيجة في حال عدم المطابقة أو إذا كانت هناك ملاحظات.
ثالثاً: بعد خطوة التأكد من مصداقية الموقع والارتباط بجهاز الخادم الآمن يتم تشفير المعلومات على أساس المفتاح العام لذلك الموقع، ليتم نقلها آمنة دون أي تدخل من المشتري ولا يستطيع أحد سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها سوى الموقع المعتمد في الطرف الآخر والذي يملك المفتاح الخاص لفتح وإعادة المعلومات إلى وضعها الطبيعي "ويكون هذا الطرف عادة هو الوسيط المالي" ( [22] ) .

ü      الاحتياطات التي تتخذها الجهة التي تستقبل المعلومات المشفرة:
"عادة تكون شركات الوساطة المالية" ( [23] ) .
  1. حصر فتح تلك المعلومات المشفرة على عدد قليل من الموظفين الموثوق بهم.
  2. يتم توزيع المعلومات بعد فتحها وفرزها إلى الأقسام المتخصصة إلكترونياً بحيث لا يتم إعطاء أي قسم سوى المعلومات التي يحتاجها فعلياً، فمثلاً لا يتم إعطاء رقم بطاقة الائتمان إلا لقسم المحاسبة لخصم المبلغ ويتم تشفيرها مرة أخرى ولا يمكن لأي شخص أن يطلع عليها.
  3. تقوم تلك الجهة بإضافة جميع البيانات الخاصة بالمشتري في بنك المعلومات الخاصة بالموقع وهي محمية بجدران اللهب وكلمات العبور، ولا يمكن لأي شخص غير مخول له بالوصول إليها.
  4. تقوم تلك الجهات بعمل عدة مستويات من الصلاحيات للموظفين بحيث لا يمكن لأي موظف الوصول إلى معلومات غير مصرح له بالوصول إليها فمثلاً موظفي في قسم الشحن والتخليص ليس له صلاحيات إلى الوصول إلى معلومات عن رقم الطلبية وتاريخها والعنوان المرسل إليه هذا في حالة أن الشركة صاحبة الموقع قامت بعمل الوسيط المالي.
  5. التحكم بالحركة في بعض أقسام تلك الجهة ، فمثلاً لا يسمح بالدخول إلى قسم بنك المعلومات إلا للموظفين المصرح لهم والذين يملكون أرقام سرية للدخول.
  6. يتم الاحتفاظ بأرقام بطاقات الائتمان مشفرة في أجهزة مستقلة داخل قسم بنك المعلومات وهي غير مرتبطة بالإنترنت.
  7. أي تداول للمعلومات بين الأقسام المختلفة في تلك الجهة لا تحمل رقم بطاقة الائتمان وإن حصل فإنها لا تظهر سوى نوع البطاقة وآخر أربعة أرقام.
  8. هناك الكثير من الجهات التي تستقبل تلك المعلومات المشفرة حالياً يتم فيها كل شئ إلكترونياً دون تدخل أو إطلاع من الموظفين على تلك المعلومات الهامة.
ب- بروتوكولات الحركة المالية الآمنة:
لقد طورت مجموعة من الشركات العالمية الرائدة مثل شركتا فيزا أو ماستر كارد، بالتعاون مع شركات أخرى منها مايكروسوفت وأي بي أم ، بروتوكولاً لعمليات الدفع، أطلقت عليه اسم بروتوكول الحركات المالية الآمنة، والغاية من هذا البروتوكول ضمان الحفاظ على أمن البيانات وخصوصيتها وسلامتها والتحقق من وصولها إلى الجهة المطلوبة أثناء إجراء الحركات المالية عبر شبكة مفتوحة مثل الإنترنت، ويشبه هذا البروتوكول إلى حد كبير- بروتوكول الطبقات الآمنة (SSL) في استناده إلى التشفير والتواقيع الرقمية.

ü      أطراف عملية الشراء وفقاً لبروتوكول الحركة المالية الآمنة(SET)  :-
تتضمن عملية الشراء وفقاً لهذا البروتوكول خمسة أطراف هي:
  1. حامل البطاقة: وهو شخص لديه حساب بطاقة ائتمانية "لدى فيزا أو ماستر كارد".
  2. الجهة المتكفلة بالحماية: وهي الجهة التي تتيح انتقال المعلومات المتعلقة بالحركات المالية من المشتري "حامل البطاقة" إلى الوسيط المالي بشكل آمن.
  3. التجار: فهم الشركات والأفراد الذين يعرضون البضائع والخدمات عبر الإنترنت، وكي يتمكن هؤلاء التجار من التجاوب مع الحركات المالية التي يقوم بها الزبائن، لابد من الارتباط بعلاقة مع معالجي عمليات الدفع "مؤسسات مالية معتمدة شركات الوسائط المالية".
  4. معالجي عمليات الدفع "الوسطاء الماليون" : وهي المؤسسة المالية التي تزود التجار بالحسابات، وتتولى التحقق من عمليات الدفع التي قام بها الزبائن، بالإضافة إلى التعامل معها ومعالجتها.
  5. بوابة الدفع : فهي الجهاز الذي يشغله معالج عمليات الدفع الوسيط المالي، ويتولى هذا الجهاز معالجة أوامر الدفع التي يتلقاها من مواقع عبر جهة الحماية والصادرة من حامل البطاقات ( [24] ) .
ü      كيف يمكن تمييز الموقع الآمن:
الإجابة بسيطة فعند الذهاب لموقع آمن يظهر التالي: ( [25] )
  1. تظهر نافذة تبين أن الموقع المراد الدخول إليه هو موقع آمن سواء كان المتصفح (INTERNET EXPLORER) أو (NES CAPE NAVIGATOR) وتلك النافذة دليل على أن الموقع آمن.
  2. وجود أيقونة صغيرة تكون على شكل فقل وتوجد في أسفل الشاشة الخاصة بالمتصفح ، فلو كان هذا القفل غير مغلق، فهذا معناه أن هذا الموقع غير آمن، أما إن كان مقفلاً فيكون ذلك الموقع آمن وإن لم يكن فلن تظهر هذه الأيقونة.
  3. يبدأ عنوان الموقع الآمن بأحرف (HTTS:) بدلاً من أحرف (HTTP:) حيث يشير الحرف (S) إلى موقع مؤمن (SECURE) حيث أن الخدمة خدمة الأمن تلك مقدمة من خادم ويب آمن، مثل خادم شركة (VERISIGN) الذي يوفر تقنية الأمن تلك، ولهذا يمكن القوم الآن وبفضل التكنولوجيا والتقنية الحديثة التي توفر مستوى عالي من السرية ، أن الشراء المباشر من المحلات ببطاقة الائتمان أكثر عرضة للسرقة والاحتيال من الشراء عبر الإنترنت لأن مسئول المبيعات في المحل إذا لم يكن أميناً بإمكانه أن يسجل رقم البطاقة وتاريخ انتهائها واستخدامها في أي وقت يشاء بكل سهولة ، لكن على الإنترنت فالأمر أكثر صعوبة، وتحتاج لأشخاص مختصين يتربصون بواحد من مستخدمي الشبكة ويحتاج الأمر منهم حل أنظمة التشفير المستخدمة، لذا تصبح التجارة الإلكترونية أكثر أمناً من التجارة العادية باستخدام بطاقة الائتمان، لكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه، ماذا لو كانت عملية الاحتيال من الشركة (الموقع البائع) نفسها؟ فكيف يمكن التصرف لعدم ضياع حق المشتري أو المتعامل؟
ü      في حال حدوث الاحتيال من قبل الموقع البائع:
هناك الكثير من الممكن أن يفعله المجني عليه حتى يسترد حقه ومن أمثلة ذلك: ( [26] )
  1. مخاطبة الشركة (صاحبة الموقع) التي خدعته: فيجب أن يكون أول شئ يقوم به ذلك المشتري مخاطبة الشركة التي قامت بالنصب عليه وبسرعة، حيث سيكون الدفاع عن ذلك الحق أكثر صعوبة في الانتظار طويلاً قبل المخاطبة، ويجب تجهيز كل المعلومات الخاصة بشكواه قبل الاتصال بتلك الشركة ومن أمثل تلك المعلومات:
    • كل المعلومات المتعلقة بعملية الشراء "اسم المنتج – ثمنه – تاريخ ووقت الشراء" وأي معلومات أخرى يمكن أن تكون مفيدة.
    • كتابة شكوى عبارة عن فقرة يصف فيها ذلك المشتري ما حدث له.
    • في حالة قيام أحد بصرف الشيك الذي دفعه المشتري، أو تم السحب من بطاقته الائتمانية فيجب توفير هذه المعلومة، عند تجهيز ذلك يجب الاتصال بالشركة والتحدث إلى شخص مهمته بحث شكوى العملاء.
  2. مخاطبة الشركة التي أصدرت كارت الائتمان الخاص بالمشتري "مثل فيزا" حيث أنه في حالة التعرض لحالة نصب على الإنترنت، وتم الدفع باستخدام كارت الائتمان فستدفع الشركة لذلك المشتري ما خسره ما عدا الخمسون دولاراً الأولى، وبعضها كامل المبلغ بعد أن تقوم أغلب الشركات بالتحقق من الشكوى أولاً والتحقق من صحتها.
  3. الشكوى لهيئات حماية المستهلك ، فلو تم التعرض لعملية نصب على الإنترنت ولم يحصل ذلك المشتري على نقوده ، يمكنه الشكوى إلى العديد من الهيئات الحكومية والخاصة بحماية المستهلك، حتى يمكنه استرداد تلك النقود، حيث يمكن لتلك الهيئات تعقب المحتالين وإغلاق مواقعهم ومقاضاتهم.
  4. القيام بعرض الشكوى في مناطق المناقشة في الموقع المحتال، ومن المتوقع أن يقلل الموقع من تلك الشكوى، لكن يجب تكرار المحاولة ، وكذلك الذهاب إلى واحد من أكثر المواقع شعبية وهو YAHOO لأنه لديه مكاتب للرسائل والمناقشة يشترك فيها الناس من جميع أنحاء العالم وإخبار العالم بتلك التجربة. وهذا الأسلوب ربما لن يعيد نقود ذلك المشتري ,ولكن لذلك يكون قد حذر الآخرين.

وفي النهاية وعلى الرغم من وجود المخاوف من عمليات القرصنة وما يمكن أن تخلفها إلا أن ذلك لن يتعارض مع حقيقة أن التجارة الإلكترونية باتت أسلوباً مميزاً في عقد الصفقات التجارية الناجحة وتوفير فرص الاستثمار بعيداً عن معوقات التجارة التقليدية المتمثلة في مشاكل منافذ الجمرك والنقل والإجراءات الروتينية الأخرى.

 

نظام المعلومات التسويقية

Marketing Information system (MTC)

يطلق نظام المعلومات التسويقية على كافة الأفراد والتجهيزات والإجراءات والرسائل المصممة ،  لغرض جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقييمها وتوزيعها على مراكز اتخاذ القرار التسويقي التي تحتاج إليها وفي الوقت المناسب.
ويتكون نظام المعلومات التسويقية من مجموعة النظم الفرعية التالية :
السجلات الداخلية للمؤسسة Internal records
فالكثير من مديري التسويق يحتاجون إلى المعلومات التي تتضمنها السجلات الداخلية ،والتقارير الدورية الصادرة عن المؤسسة ، لاستخدامها فيما يتخذونه من قرارات يومية ، تتعلق بالتخطيط والتنفيذ والرقابة. فمثلا يقوم القسم المحاسبي في المؤسسات بعمل القوائم المالية ، ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن المبيعات والتكاليف والتدفقات النقدية .
كذلك يتولى قسم الإنتاج عمل التقارير الدورية عن برامج الإنتاج والشحن و المخزون . كما يقوم مندوبو المبيعات في العادة بإعداد تقارير دورية عن ردود أفعال المنافسين في السوق إزاء كل ما تقوم به المؤسسة من أعمال كذلك يقوم قسم متابعة خدمات العملاء بإعداد تقارير دورية عن ردود فعل العملاء وشكاواهم ورضاهم عن أداء الخدمات . ويضاف إلي ذلك ، فإن ما يقوم به قسم من أقسام المؤسسة من دراسات وأبحاث يمكن أن يزود الأقسام الأخرى بالمعلومات المتوافرة ، والنتائج التي تم الحصول عليها . ويستخدم المديرون هذه المعلومات في تقييم الأداء ، والتحري عن المشكلات ، والبحث عن الفرص المتاحة .
وتتميز المعلومات التي يمكن الحصول عليها من السجلات الداخلية للمؤسسات بانخفاض تكلفة الحصول عليها ، كما أنها متاحة ويتم الحصول عليها بسرعة . ومع ذلك فإن استخدام هذه المعلومات ربما ينطوي على مشاكل على درجة عالية من الخطورة والتعقيد . وذلك بسبب أن هذه المعلومات ربما تكون قد جمعت لأغراض تختلف عن تلك التي يريدها مدير التسويق ، أو ربما كانت قد أعدت وجهزت بشكل خاطئ . ولهذا ، فإن على مدير التسويق أن يكون واعيا لمثل هذه الأمور ، وان لا يأخذ المعلومات على علاتها ، بل يجب عليه أن يعيد تحليلها وتقييمها ليتأكد من مدى صلاحيتها لاستخدامات إدارته ( [27] ) .


الاستخبارات التسويقية
Marketing Lntelligence
تعرف الاستخبارات التسويقية بأنها المعلومات السرية التي تقوم إدارة التسويق بجمعها عن المنافسين للمؤسسة في السوق ، والتي يجب أن تتصف بالانتظام والاستمرارية . ففي ضوء هذه المعلومات تقوم المؤسسة بتعديل خططها وبرامجها التسويقية . وقد تطورت أهمية هذا النوع من المعلومات مع ازدياد حدة المنافسة ، وزيادة حرص مؤسسات الأعمال على معرفة ما يقوم المنافسون بعمله . وتتبنى المؤسسات الكبيرة نظما متقدمة للمعلومات السرية (الاستخبارات) التسويقية عن منافسيها ( [28] ) .

مصادر الاستخبارات التسويقية ومنها :-

‌أ.        مراكز التوظيف والموظفون في المؤسسات المنافسة . حيث تعتبر طلبات التوظيف وما تتضمنه من شروط ومؤهلات عملية وعلمية لازمة لشغل الوظائف التسويقية الشاغرة لدى المؤسسات المنافسة مصدرا لمعلومات هامة عن اتجاهات تلك المؤسسات . كذلك يعتبر موظفو المؤسسات المنافسة مصدرا هاما للاستخبارات التسويقية . فمن مناقشاتهم وأحاديثهم يمكن للمؤسسة استفاء الكثير من المعلومات .
‌ب.    موظفو المؤسسة أنفسهم من مديرين ومهندسين وعلماء وباحثين يمكن أن يكونوا كلهم قنوات معلومات ، ومصادر هامة للتغذية العكسية المستمرة والمنتظمة إلى مؤسستهم عن كل ما يجري من البيئة ، وما يقوم به المنافسون من ردود أفعال وممارسات .
‌ج.      الأفراد والمؤسسات اللذين يتعاملون مع المنافسين . ويعتبر عملاء المؤسسة مصدرا هاما لهذه المعلومات .
‌د.        التقارير والمعلومات المنشورة . وإن هذه المعلومات والمواد الإعلامية المنشورة عن المؤسسات المنافسة تمثل مصدرا في غاية الأهمية . فالتقارير تبوح بما تقوله المؤسسات عن نفسها . فما تنشره الصحافة عن هذه المؤسسات وإنجازاتها واختراعاتها وما تعلن عنه في إعلاناتها ، يمكن أن تزود المؤسسة المنافسة بمعلومات سرية هامة . 
‌ه.        ملاحظة تصرفات المنافسين وتحليل الأدلة المادية عن هذه التصرفات ، حيث يمكن للمؤسسة شراء بعض منتجات المؤسسة المنافسة ،ودراسة وتحليل المضمون السلعي لهذه المنتجات ، وتكلفتها الإنتاجية وطرق إنتاجها ، يضاف إلى ذلك أنه يمكن للمؤسسة الاستفادة من تحليل الوضع التنافسي للمؤسسات المنافسة من حيث حصصها السوقية ، وحجم الإنتاج ، ونظم التوزيع التي تستخدمها تلك المؤسسات وأساليب تعاملها مع الموزعين .
‌و.      التقارير والنشرات الدورية التي تصدرها بعض الأجهزة الحكومية المعنية بالنشاط الصناعي والتجاري كوزارة الصناعة والتجارة ، وغرف الصناعة وجمعيات المصدرين ، ومراكز الأبحاث والاستشارات بإصدار الكثير من النشرات والتقارير التي يمكن أن تستفيد منها مؤسسات الأعمال .

وقد عمدت المؤسسات لأجل تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق إلى تحصين نفسها من المؤسسات المنافسة والمحافظة على سرية ما تقوم به من أعمال . كما قامت في الوقت نفسه بإنشاء مكاتب متخصصة لجمع المعلومات التي تنشر عن المؤسسات المنافسة وتحليلها وتوزيعها على الجهات التي تحتاج إليها داخل المؤسسة .
والحقيقة أن صانع القرار التسويقي لا يستطيع الاعتماد فقط على ما حصل عليه من معلومات استخبارية ، ولهذا فإنه يحتاج في الغالب إلى دراسات رسمية لأوضاع معينة .
فقد لا يستطيع نظام الاستخبارات التسويقية توفير المعلومات اللازمة ، وهنا يتعين على إدارة التسويق إجراء دراسات تستهدف الحصول على هذه المعلومات . والتي تفيد الإدارة كثيرا من تصميم ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التسويقية . وتنطوي عملية بحوث التسويق على تحديد المعلومات اللازمة ، وتصميم طرق ووسائل الحصول على هذه المعلومات وإدارة وتنفيذ عملية جمع المعلومات ، وتحليل النتائج التي يتم الوصول إليها ، ثم توزيع هذه النتائج ومضامينها التطبيقية على الجهات التي يمكنها الاستفادة منها داخل المؤسسة ( [29] ) .
وإذا أدركنا حقيقة الديناميكية التي تتصرف بها الأسواق ، وطبيعة التفاعلات التي تحدث بين قواها الرئيسية ، فإننا سنفهم ما تنطوي عليه تلك الديناميكية من حركة وتغيير مستمرين ، مما يفرض على المؤسسة درجة عالية من الاستعداد ، والاستجابة الفورية لما يمكن أن تحدثه حركة التجدد والتغيير في قوى السوق من تحديات وأثار . ويفرض هذا كله على المؤسسات الحديثة تبني نظام فعال يضمن عملية تدفق مستمرة ومنتظمة للمعلومات .
أن توافر هذه المعلومات يحدد إلى درجة عالية قدرة المؤسسة على الرد والاستجابة لما يجري في السوق من أحداث وتكيفها معها ، وبالتالي دعم بقائهم واستمرارها في دنيا الأعمال . فإن وجود نظم نشطة وفعالة للمعلومات أصبح يمثل لمؤسسة الأعمال الحديثة أحد مقومات نجاحها وبقائها . كما عبر مدير التسويق في إحدى المؤسسات الكبيرة عن هذه الحقيقة بقوله : " إن الإدارة الجيدة لأية مؤسسة تعني إدارة مستقبلها ، ويعتمد إدارة هذا المستقبل على مدى تبني الإدارة لنظام فعال للمعلومات فيها " .
كذلك أدى اتساع الأسواق المخدومة من قبل المؤسسات ، والتعقيد في عملياتها إلى زيادة الحاجة إلى معلومات أكثر وأفضل . كما ساعد التطور الهائل في تقنيات إنتاج ومعالجة المعلومات وتجهيزها إلى زيادة إمكانيات الاستفادة منها فباستخدام أجهزة ونظم الحاسوب المتطورة استطاعت الإدارة في تلك المؤسسات رفع  مستوى جودة المعلومات وبواسطة تلك المعلومات أخذت التجارة الدولية بإحداث نقلة نوعية في عالم التبادل التجاري عبر الشبكات الإلكترونية . 
















النتائج
·     ارتباط التجارة الإلكترونية بظاهرة العولمة.
·     تتزايد أهمية التجارة الدولية الإلكترونية كلما زاد معدل انتشار واستخدام شبكة الإنترنت.
·     تفوق التجارة الإلكترونية الموجهة بين التجار ما يزيد عن عشرة أضعاف التجارة الموجهة نحو الأفراد.
·     هناك اختلاف بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية بعدم وجود علاقة مباشرة أو وثائق ورقية متبادلة بين أطراف العملية التجارية.
·     تمثل قوانين الاستثمار والنظام الضريبي ووسائل انتقال الأموال عبر الحدود وخاصة نظم الدفع وتحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية أبرز محددات التجارة الإلكترونية.
·     تساهم التجارة الإلكترونية في تخفيض مصاريف الشركات وتواصل فعال مع الشركات والعملاء.
·     تساهم التجارة الإلكترونية في توفير الوقت والجهد وخفض الأسعار ونيل رضا المستهلكين.
·     إتباع النصائح والإرشادات المتعلقة بعمليات الشراء الإلكترونية يساهم في تقليل فرص القرصنة الإلكترونية.
·     تمثل النقود الإلكترونية وبطاقات الائتمان أكثر الوسائط المالية شيوعاً في سداد قيمة التعاملات الإلكترونية.
·     من الأساليب الشائعة في القرصنة الإلكترونية أسلوب محاكاة المواقع وتبديل المحتوى.
·     تعتمد وسائل حماية التجارة الالكترونية على تقنية التشفير.
  • عدم توافر النظام الآمنة في التجارة الإلكترونية  وهذا يؤدي إلى مخاوف لدي بعض الشركات في استخدام مثل هذه التجارة الإلكترونية .
  • انتشار استخدام التجارة الإلكترونية في الدول العربية سوف يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي .
  • يجب تنظيم قوانين ولوائح من قبل الدول العربية لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية وممارستها حتى يطمئن المستخدم لها وان الدول هي التي ترعي هذه التجارة .
  • عدم وجود متخصصين وعدم توفر الخبرة اللازم بموضوع التجارة الإلكترونية .




ليست هناك تعليقات: